بقلم المراقب السياسي من هيئة العلماء إلى المجمع الفقهي… حكاية منصبٍ يُدار بالتحالفات لا بالتزكيات وحدها صورة من الفساد والدجل والتدليس لا مثيل لها الا في صورة الحكم السياسي الشمولي الديني القائم منذ 2003 كان يُفترض أن يكون *ديوان الوقف السني* بيتًا جامعًا للمسلمين، لكنه تحوّل واقعيًا إلى مرآةٍ لصراع النفوذ داخل الساحة السنية، تتقاطع فيها السياسة بالدين، والداخلي بالإقليمي، البداية كانت مع هيئة علماء المسلمين التي ظهرت مباشرة بعد الغزو وحاولت تقديم نفسها مرجعية سنية شاملة؛ ثم تراجع نفوذها تدريجيًا بفعل المقاطعات والاصطفافات والصدام مع العملية السياسية، لتفرغ الساحة لمحاولة صناعة مرجعية بديلة أكثر قابلية للاشتباك مع الدولة، هنا ظهر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء بوصفه المظلّة الدينية العملية الجديدة للسنة، وهي مظلة اكتسبت ثقلاً متزايدًا منذ نحو 2010، ثم تحوّلت قانونًا إلى “بوابة التعيين” لرئيس الديوان نفسه حين اشترط قانون الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 موافقة المجمع قبل إصدار قرار التعيين بدرجة وزير، هذه المادة غيّرت قواعد اللعبة: من يومها لم يعد رئيس الوقف يمرّ بلا ختم المجمع الفقهي.   لكن *من يمسك بالمجمع الفقهي وبحقل التزكيات المحيط به*؟ هنا تتبدّى منظومة الإخوان المسلمين بتجلياتها الحزبية والدعوية والتنظيمية. الحزب الإسلامي العراقي—الامتداد السياسي التاريخي للإخوان—كان اللاعب السُّني الأبرز في مجلس الحكم والمرحلة الانتقالية، وهو من دفع مبكرًا باتجاه شخصياتٍ قريبة منه لرئاسة الوقف، بدءًا من عدنان الدليمي الذي عُيّن رئيسًا للوقف بقرار مجلس الحكم (2003) وكان ذا خلفية إخوانية قديمة، قبل أن يُستبدل عام 2005 بالدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي، هذه البدايات رسّخت مسار “التعيين عبر بوابة الإسلاميين المعتدلين” كما رآهم رعاة تلك المرحلة.   ومع أفول هيئة العلماء، تمدّدت الحواضن الحركية للإخوان …