بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ  - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى513 عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّها قالتْ: كُنْتُ أَنامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذا قامَ بَسَطْتُهُما. قالتْ: والْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فيها مَصابِيحُ. (بابُ) جواز صلاة (التَّطَوُّعِ) النافلة (خَلْفَ المَرْأَةِ) أخرج نفس الحديث بنفس الإسناد المتقدم برقم (382)، لم يختلف فيه سوى شيخه، هناك: إسماعيل بن أبي أويس، وهنا: عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. قال ابن حجر: "ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكانت صلاتُه الفرائض بالجماعة في المسجد". وقال: وفي قولها: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" إشارةٌ إلى عدم الاشتغال بها. ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية لأبي داود؛ لأن الشغل بها مأمونٌ في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه". وقال ابن رجب: "دل هذا الحديثُ على أن مَن صلى إلى امرأةٍ بين يديه، وليست معه في صلاةٍ واحدة؛ فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ، وقد نص على ذلك سفيانُ وأحمد وإسحاق، ولا نعلم فيه خلافًا. وإنما اختلفوا: إذا كانا في صلاةٍ واحدةٍ، وليس بينهما سترة". انتهى يعني المرأة تصلي معه، وهي أمامه، وليست هذه مسألتنا هنا. وقال: ولكن يجيء على قول من يقول: إن مرور المرأة يُبطل الصلاة، وإن قيامها وجلوسها واضطجاعها كمرورها، أنه تبطل الصلاة باستقبالها. وقد حكي رواية عن أحمد، ونص أحمد على أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي، وهي في غير صلاة فلا بأس به، واحتج بحديث عائشة، نقله عنه حرب. وكره الشافعي أن يستتر الرجل بالمرأة في صلاته؛ لما يُخشى من فتنتها للمصلي، وشَغلِها لقلبه. وهذا إذا كان بحيث ينظر إليها، فأما إن كان ذلك في ظلمة الليل، كما في حديث عائشة، فقد أمن من ذلك. ولم يفرق الشافعي وأحمد بين النفل والفرض. وظاهر تبويب البخاري يدل على التفريق بينهما، وأن الرخصة في النفل خاصة. وقد نص أحمد على مثل ذلك في رواية أخرى عنه، وأن الرخصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم